» فلسفه خواندن صيغه عقد ازدواج و نيزعربي خواندن آن چيست ؟


» آنچه اساس زندگى مشترك است، توافق طرفين است كه از هماهنگى خواست‏هاى دو طرف حاصل مى‏ شود. اما آيا قصد طرفين از اين پيمان الزام و پاى بندى بدان نيست و صرف انتخاب مقطعى و گذرا براى يك زندگى مشترك كافى است؟ 

      هرگاه دو نفر همديگر را براى يك زندگى مشترك انتخاب كنند تا با عشق و علاقه در كنار هم زندگى نمايند، پيمان استوار و هماهنگى آميخته با الزام و پاى بندى رخ مى‏دهد كه از آن به تعهد ياد مى‏كنند. منظور از عقد اين است كه اين پيمان و توافق استوار بماند و يك سرى آثارى حقوقى ايجاد بنمايد، نه صرفا يك وعده دوستانه و اخلاقى باشد. براى آغاز زندگى مشترك بايد عهدى استوار بست عهدى كه به مقتضاى آن بتوان حتى حمايت قانون و دادگاه را جلب كرد. اين اراده باطنى و خواست واقعى آنان امرى درونى و نفسانى است و به تنهايى اثر در جهان حقوق ندارد. براى اين كه توافق دو اراده ظاهر شود، به ناچار بايد اعلان شود تا نيت درونى آنان روشن گردد و هنگام بروز اختلاف، بر اساس آن حكم شود. 

      خلاصه اين كه پيمان زناشويى به عقد و تعهدى براى تشكيل خانواده و التزام به عشق و وفادارى بدان مى‏ باشد لكن آيا همه كسانى كه مدعى عشق و وفادارى هستند، به راستى عاشقند؟ اگر كسى در مقطعى از زمان عاشق باشد چه دليلى و جود دارد كه تا پايان عمر و يا در ادامه زندگى نيز بدان پاى‏بند بماند. مهم‏تر از همه، آيادر زندگى زن و شوهر فقط دوست داشتن آنها نسبت به يكديگر كافى است يا يك سلسله تعهدات وحقوق و وظايفى براى اين نهاد برخاسته از عشق، ضرورى است؟ 

      براى بيان اين تعهدات و نيز امكان حمايت قانونى از آن در صورتى كه يكى از طرفين عمدا يا ناخواسته قصور ورزد يا تخلف كند بايد اين عشق و وفادارى و انتخاب آگاهانه در قالب واژه‏ها، كه يك وسيله بيان اراده است اعلان شوند واژه‏ها بيانگر اراده واقعى طرفين است با توجه به نوع عقد متفاوتند، البته اين امرى است اعتبارى كه در هر سيستم حقوقى، شكل و قالب خاصى دارد. در شرع مقدس اسلام، پذيرش زوجيت و اعلام انتخاب دو طرف براى زندگى مشترك با عقد ازدواج صورت مى‏گيرد عربى بودن آن نيز، به لحاظ نظم اجتماعى خاصى است.

       اصولاً بايد توجه داشت كه عقد ازدواج، آثار مهم حقوقى دارد و مانند عقد بيع يا برخى عقود ديگر نيست كه حتى معاملاتى (بده و بستان) و به صورت ساده صورت بگيرد. لذا براى نفوذ حقوقى و شرعى آن برخى محدوديت‏ها يا تشريفات خاصى لحاظ شده است و بدون اين تشريفات نفوذ شرعى و حقوقى نداشته، التزامى به بار نمى‏آورد. ناگفته نماند كه شرط عربى بودن، در صورت امكان است و الا اين شرط ساقط است. تفصيل حكم اين مسئله را بايد در رساله‏هاى علميه مراجع جست و جو كرد. 

      ثانيا) براى ترتب آثار شرعى و حقوقى تصميم به ازدواج كافى نيست. طرفين تا از طريق عقد ازدواج معتبر دائم يا موقت با يكديگر پيوند برقرار نكنند، نسبت به همديگر نامحرمند. اين امر تنها مختص پيوند زناشويى نيست، بلكه اگر قصد خريد منزلى را هم داشته باشند قبل از خريد آن منزل و قبل از وقوع معامله آثار خريد و فروش از جمله تخليه مسكن و... صورت نمى‏گيرد؟ اين مسأله درباره‏ى پيوند زناشويى به لحاظ ويژگى‏هاى خاص خود تأكيد و تشديد شده است، چون شرافت و حيثيت انسانى، به مراتب ارزشمندتر است و با مال مادى قابل قياس نيست.

       ازدواج موقت فقط در همان مدت (شروع تا پايان مدتى كه در عقد ذكر مى‏ شود) ايجاد محروميت مى‏ كند و بعد از آن طرفين نامحرم خواهند بود، مگر اين كه بلافاصله آن را با عقد جديد تمديد كنند يا به ازدواج دائم تبديل نمايد كه در هر صورت، نياز به نگه داشتن عده نخواهد بود.. .