براساس آموزه‏هاي اسلامي و منابع معتبر ديني، فقهاي واجد شرايط ( يعني جامع صلاحيت هاي علمي ،اخلاقي و مديريتي)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراي ولايت مي‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت در صورتي که امکانات و شرايط محيطي از قبيل مقبوليت مردمي فراهم باشد اقدام نمايند و اطاعت از آنان واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مي‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»{ ؛ }ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.{V؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» }جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوي خميني، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.{.
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتا، اجراي حدود و اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومين واجب است . بديهي است امام(عليه‏السلام) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمايش حضرت ولى‏عصر(عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق‏ بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كرده‏اند: اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در زمان غيبت امام زمان(عج) در حكم اطاعت و پيروى از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهدينى به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج) كه مي‏فرمايد: }«وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»{H؛ }وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 .{ و همچنين روايت، }«اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ»{ ؛ }ميرزا حسين نوري، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضي)، ح 33.{ و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): }«اِنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلي‏ اَيدي‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلي‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»{ ؛ }همان، ح 16 ؛ و براي آگاهي بيشتر درباره دلايل روايي ولايت فقيه ر.ك: امام خميني، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48.{. علاوه بر احاديث فوق ، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند مي داند. بر اين اساس در دوران غيبت همواره پيروى و اطاعت از مجتهدين واجد شرايط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبري در حكومت، يك نفر مجتهد واجد شرايط به عنوان ولى‏فقيه قرار داده شده است كه در مسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم حتى بر ديگر مراجع لازم است از ولى‏امر پيروى نمايند. در اصل پنجم قانون اساسي كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مي‏خوانيم: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند». بنا بر مباني ديني و حقوقي فوق اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در عرصه مديريت جامعه اسلامي امري كاملاً ضروري است.
براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1. بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه , شريف لک زايي , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
2. جهان‏بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام.
3. پيشينه و دلايل ولايت‏فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى.
4. جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه.
5. دين و دولت در انديشه اسلامي , محمد سروش , قم : بوستان کتاب .
6. جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 491.
7. امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص 48.
8. على شيرازى، پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، ص 12 و 24.