مخالفت عملى:

 

 اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است.

 

البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است.

 

روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛

 

در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و

 

هيچ قانون و نظام سياسى -اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب،

 

قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد.

 


در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى

 

افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر

 

مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق

 

 تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى.

 


در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از

 

مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان

 

 هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند.

 

اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى

 

 مبانى مشروع و قانونى است؛ مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه،

 

واجب و مخالفت عملى با او حرام است.  

 

البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند،

 

مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه

 

چهارم - كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى،

 

رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند.

 


مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند

 

و مقلدان آنان نيز مى‏شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند،

 

 از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را

 

 بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان -

 

خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و

 

 اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و

 

 امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف

 

 او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه

 

را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى -كه مورد قبول من نيست

 

سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.

 


بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور

 

 كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب

 

«النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.

 

براى آگاهى بيشتر ر.ك:

 

 

 قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 222.

 


 حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.

 


 حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.


برای ورودبه قسمت چهارم این مقاله اینجاروکلیک نمایید