طبق این طرح ، فردی که خواهان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است ؛ علاوه بر اینکه باید سابقه ۸ سال نمایندگی ، وزارت و یا معاونت رئیس جمهور را در کارنامه خود داشته باشد ، باید تاییدیه 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 25 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را به دست آورده و نیز مورد تایید مدیریت حوزه علمیه قم باشد.
 
گفتنی است اگر این طرح تصویب شود ، ضربه ای بزرگ به جمهوریت نظام اسلامی – که اساسا قابل تفکیک از اسلامیت آن نیست – وارد میشود.چرا که این مسئله باعث میشود حکومت در دستان افرادی خاص دست به دست شده و یک دایره بسته قدرت به وجود آید.
 
و این مسئله طبیعتا استبداد و انسداد سیاسی را به دنبال دارد.ایجاد فساد سیاسی درپی اصالت یافتن لابی گری و معامله های سیاسی ، امری است که شرط تایید 100 نفر از مجلسیان و 25 نفر از اعضای خبرگان ، آن را به ارمغان می آورد.این امر رییس جمهور را که باید کاملا در خدمت مردم باشد وامدار عده ای میکند که در ازای امضای خود ، لاجرم امتیازی می طلبند.زد و بندهای سیاسی جای شایسته سالاری را گرفته و منافع مردم قربانی خواسته های حلقه های قدرت میشود.
 
مسئله مهم دیگر کمرنگ و محدود شدن نقش مردم در انتخاب رییس جمهور به دلیل ایجاد فیلترهای جدیدی است که جلوی انتخاب آنان گذاشته میشود.
 
این طرح ، فقط به کسانی اجازه در معرض انتخاب بودن را میدهد که در باندهای قدرت بوده و تاییدیه آنها را به دنبال داشته باشند و کسانی که دستی در معادلات باندهای قدرت ندارند از این امتیاز محرومند.مردم ناچارند در دایره بسته ای دست به انتخاب بزنند که نتیجه هرچه باشد ، در راستای منافع قدرتمندان است.
 
در واقع این مردم نیستند که رییس جمهور را انتخاب میکنند بلکه باندهای قدرت هستند که چند نفر را از میان خود به مردم پیشنهاد میکنند تا مردم دست به انتخاب یکی از آنها بزنند.چنین انتخاباتی در واقع انتصاباتی است با مشارکت مردم ، نه یک انتخابات واقعی.
 
جالب اینجاست که همه این اتفاقات در حالی رخ میدهد که شاهد تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت وابسته نبودن نامزدها به باندهای قدرت و ثروت و همچنین دغدغه جدی ایشان در رابطه با لزوم افزایش حضور مردم در عرصه مدیریت کشور هستیم.
 
مضاف بر اینکه کشور تا به حال مشکلی در باب تایید صلاحیت نامزدها نداشته که امروز راهکار جدیدی برای آن تعریف شود.چرا که شورای نگهبان متصدی احراز صلاحیت نامزدها است.آیا تا به حال فردی در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده که رجل سیاسی نبوده ؟ پس چرا نمایندگان به تکاپوی حل مشکل رجل سیاسی بودن نامزد ریاست جمهوری افتاده اند ؟
 
این طرح کاملا مخالف قانون اساسی است.چرا که در قانون اساسی ، مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رییس جمهور را دارد نه تایید صلاحیت آن. ایضا وظیفه مجلس خبرگان رهبری نیز ، تعیین رهبر و نظارت بر آن است و هیچ اختیاری در باب قوه مجریه ندارد .
 
تایید صلاحیت رییس جمهور به عهده شورای نگهبان بوده و ورود به حوزه اختیارات شورای نگهبان توسط مجلس شورا و مجلس خبرگان مخالف قانون اساسی است.به همین دلیل اگر این طرح در مجلس تصویب شود به احتمال زیاد توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.